130 - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
فصل
129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] (¬1) ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب.
والفرق: أن الميت إذا عزي إليه عبادة وقعت عنه، أذن فيها أو لم يأذن؛ لأنه معدوم الإذن، عاجز عن اكتساب الثواب، فيصير كالمهدى إليه ثوابا.
بخلاف الحي، فإن له إذنا وقدرة على / كسب الأجر، ولم يوجد منه [17/أ] إذن في ذلك، والأول بطل بالمخالفة، فافترقا (¬2).
فصل
130 - اذا أتلف صيدا ماخضا (¬3) ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به (¬4). ذكره في المجرد. PageV01P231
ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (¬1)، كان أفضل من الحائل (¬2).
والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (¬3).
بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (¬4)، فافترقا.
فصل
131 - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
(¬5).
ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (¬6).
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (¬7).
بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (¬8)، فافترقا. PageV01P232
فصل
132 - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
(¬1).
ولو أحصر بمرض لم يتحلل، إلا إذا اشترط في احرامه (¬2).
والفرق: قوله تعالى {فإن أحصرتم} (¬3) وحكي عن أبي عبيد (¬4) وثعلب (¬5) أن الإحصار في العدو، والحصر في المرض (¬6)، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (لا إحصار إلا من عدو) رواه الإمام الشافعي (¬7)، وعن ابن PageV01P233 # عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان (¬1) أنهم قالوا في من مرض ببعض الطريق: (يتداوى، فإذا صح تحلل بعمرة، وقضى من قابل) رواه مالك في الموطأ (¬2)، ثم قرينة مقابلة الإحصار بالأمن دليل على أن المراد حصر العدو (¬3)، فأما المرض فيقابل بالشفاء، ثم ذكر المرض بعد ذلك بقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} (¬4) دليل على أن المراد بالأول العدو، ثم في مخاطبة
الجماعة بالإحصار دليل على كونه من العدو؛ لأن المرض لا يحصل لمثل ذلك الجمع دفعة، ولأن المحصر بعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله، والخلاص بالكلية؛ لأنه لو ألزم الإقامة مع تعرضه لهجوم العدو كان عليه من الضرر ما لا خفاء به، وفي التحلل والرجوع إلى أهله والتصرف في جهات الدنيا تخليص من ذلك، فلهذا جاز له التحلل.
بخلاف المحصور بالمرض؛ لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئا؛ لأنه إن قال: أستفيد الرجوع إلى أهلي، فحركته في رجوعه إلى أهله كالمضي إلى مكة وإن قال: أقيم، فسواء الإحرام والتحلل؛ لأن مرضه لا يزول بالتحلل (¬5).
فإن قيل: يستفيد به لبس المخيط والطيب، قلنا: يباح للحاجة، وأكثر ما فيه لزوم الفدية، وذلك لا يبيح التحلل، فظهر الفرق بينهما. PageV01P234