125 - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
(¬1).
والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (¬2)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (¬3).
فصل
126 - الطهارة شرط في حجة الطواف
(¬4).
ولا تشترط في السعي، ولا تجب (¬5).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، PageV01P228 # فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي (¬1).
ولأنها عبادة تتعلق بالكعبة، فتجب لها الطهارة، فكانت شرطا فيها، كالصلاة (¬2).
بخلاف السعي، فإنه قد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله عنهما - "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " مختصر رواه مسلم (¬3).
ولأنه لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الطهارة، كالوقوف (¬4).
فصل
127 - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
(¬5) PageV01P229 # ولا ينعقد بالحج إلا بإذنه (¬1).
والفرق: أن الحج عبادة تتضمن المال، فافتقرت إلى إذنه، كالنكاح (¬2).
بخلاف الصلاة، فإنها بدنية محضة، فلم تفتقر إليه، كالصيام (¬3).
فصل
128 - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
.
ولو كان ذلك بعد فوات الوقوف لزمه قضاؤها، وحجة الإسلام.
والفرق: أنه في الأولى لولا الفساد لأجزأت تلك الحجة عن حجة الإسلام، لإمكان الوقوف، فكأنه أفسد حجة الإسلام، فيجزئه القضاء عنها.
بخلاف الثانية، فإنها لو سلمت من الفساد لم تجزئه لعدم إمكان الوقوف فيكون القضاء عنها، ويجب عليه حجة الإسلام مقدمة على القضاء، لكونها وجبت بأصل الشرع، والقضاء وجب بسبب من جهته (¬4).
قلت: ولو قيل بتقديم القضاء (¬5) لم يكن بعيدا؛ لسبق وجوبه.
وكذا حكم الصبي إذا أفسد حجه، ثم بلغ (¬6)، ذكره القاضي في المجرد. PageV01P230