123 - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
، لزمه أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإن أحرم بها من أدنى الحل فعليه دم، ومتى كان النسكان عن اثنين، لزمه أن يحرم بالثاني حجا كان أو عمرة من الميقات. نص عليه (¬4)، فإن أحرم بالحج من مكة، أو بالعمرة من أدنى الحل، فعليه دم (¬5). PageV01P225
ومتى كان النسكان عن واحد مثل: إن حج أو اعتمر عن نفسه، فإنه يجوز أن يعتمر بعد ذلك عن نفسه مرارا من أدنى الحل، ولا دم عليه (¬1).
والفرق: أنه يجب الإحرام من المواقيت المشروعة، فمتى أحرم دونها لزمه دم، فإذا كان النسكان عن واحد فأحرم بالأول من الميقات حجا كان أو عمرة، فالنسك الآتي بعده تبع له (¬2).
بخلاف ما إذا كان لاثنين، فإن الإحرام بالأول من ميقاته يحصل لصاحبه النسك، فلو جوز أن يفعل نسكا آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق الثاني أدى إلى الإحرام دون الميقات، وذلك لا يجوز، فإذا خالف لزمه دم (¬3)، فظهر الفرق. PageV01P226
124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
فصل
124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا (¬1) جاز (¬2).
ولو أحرم بصلاة أو صوم ولم يعين ما أحرم به لم يجز (¬3).
والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى - رضي الله عنها -: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقرهما) رواه مسلم (¬4) من حديث علي - رضي الله عنه -، وبدليل جواز فسخ الحج (¬5) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [16/ب] الإحرام المطلق أولى.
بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (¬6). PageV01P227
فصل