116 - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(¬5).
ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح (¬6).
والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف (¬7)، والأصل PageV01P219
118 - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (¬1).
بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يضمن، كما لو كان على أرض الحل (¬2)، فافترقا.
قلت
فصل
117 - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(¬3).
ولو أتلف غصنا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (¬4).
والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.
بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (¬5)، فافترقا.
فصل
[15/ ب] 118 - إذا قتل/ المحرم في الحرم (¬6) حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت (¬7) PageV01P220 # ولو كان لآدمي، ضمنه بقيمته مصوتا.
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى، والتعليم لا يقوم في حقه تعالى، كما لو قتل عبدا فقيها، فإنه لا يكفر إلا كفارة عبد غير فقيه.
بخلاف الآدميين، فإن التعليم متقوم في حقهم، كما لو قتل بازيا معلما ضمنه كذلك (¬1).
فصل
119 - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
(¬2).
ولو كان صائما، لم يلزمه قضاء ولا غيره (¬3).
والفرق: أن التقبيل لشهوة من دواعي الجماع، وهي محرمة، فإذا ارتكبها لزمته شاة، كالتطيب (¬4).
بخلاف الصوم، فإنه لا يحرم فيه دواعي الوطء، بدليل: جواز عقد PageV01P221 # النكاح والتقبيل (¬1)، فقد روي عن عائشة - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم) رواه البخاري (¬2).
فصل
120 - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
(¬3).
ولو رمى صيدا في الحل، فدخل السهم الحرم، فقتله، ضمن (¬4).
والفرق: أن إيصال السهم إلى الحرم كان بقوته، فقد باشر القتل في الحرم، فيضمن.
بخلاف إرسأل الكلب، فإن فعله لا ينسب إلى مرسله خصوصا، ولم يتعد في إرساله، فإنه أرسله في الحل، وإذا لم يتعد فلا ضمان (¬5)، كحافر البئر يضمن إن تعدى، ولا ضمان إن لم يتعد (¬6). PageV01P222
فصل