9 - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
وما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور (¬1).
بخلاف الجواهر، فإن الشرع لم يرد بتحريم استعمالها، فاتخاذها تبع له (¬2).
فصل
9 - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى (¬3)، وشرب إن اضطر.
وتيمم للطهارة، ولم يتحر.
والفرق: أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية (¬4).
بخلاف تحري المضطر إلى الشرب؛ لأنه يباح للضرورة، كأكل الميتة.
وأيضا لا فائدة للتحري في الأولى (¬5)، للشك في حصول الطهارة به، والحدث متيقن (¬6)، فلا تبرأ ذمته من الصلاة.
بخلاف الشرب، فإن فيه إحياء النفس، غايته: أنه شرب النجس، فذلك جائز للمضطر (¬7). PageV01P130
فصل
10 - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
(¬1).
ولو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب، بعدد النجس، وزاد صلاة (¬2).
والفرق: أنه بالصلاة الواحدة تبرأ ذمته يقينا؛ لأنا قد حكمنا بعدم جواز الوضوء بالماء المشتبه، فلم يبق إلا التيمم (¬3).
وفي الثياب لا تحصل تأدية فرضه يقينا إلا بالتكرار.
إذ من الجائز أنه لم يصل إلا بالنجس، فإذا كرر وزاد، تيقنا حصول الفرض بثوب طاهر (¬4).
فصل
11 - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
.
وإن ذكرا وقتا يضيق عن الولوغ فيهما، فهما/ طاهران (¬5). [4/ أ]
والفرق: أنه إذا لم يوقتا فالولوغ فيهما ممكن.
وإذا وقتا وقتا يضيق، لم يمكن الجمع بين قولهما، وليس أحدهما أولى PageV01P131 # من الآخر بالتصديق، فيتعارض قولاهما (¬1)، ويبقى الماء على طاهريته (¬2).
فصل
12 - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
(¬3).
ولا يصح التيمم (¬4).
والفرق: أن الله عز وجل قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬5) والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، فمقتضاه: كون الوضوء والتيمم بعد دخول الوقت، خولف ذلك في الوضوء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح
بوضوء واحد خمس صلوات، فقال له عمر في ذلك، فقال: "عمدا فعلت يا عمر" رواه الترمذي (¬6)، وانعقد الإجماع (¬7) على جوازه.
وبقي التيمم على مقتضى الآية.
وأيضا، فإنه لا يرفع حدثا، وإنما يبيح الصلاة، ولا تستباح إلا في وقت جواز فعلها (¬8). PageV01P132
فصل