109 - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
108 - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (¬1).
ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.
بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.
وأيضا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (¬2)، فافترقا.
فصل
108 - يحرم على المحرم صيد البر (¬3)، دون صيد البحر (¬4).
والفرق: قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} إلى قوله {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬5).
فصل
109 - إذا قتل المحرم البراغيث (¬6) لم يلزمه شيء (¬7). PageV01P213
ولو قتل قملة تصدق بشيء (¬1).
والفرق: ما روي عن عائشة - رضي الله عنهما - أنها قالت: (يقتل المحرم الهوام (¬2) كلها إلا القملة، فإنها منه) (¬3).
قلت: ولم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب المعتمدة، والله أعلم.
وأيضا: فالبراغيث من هوام الأرض لتولدها منها.
بخلاف القمل، فإنها تتولد من الإنسان، ففي قتلها رفاهية، والمحرم لا يترفه (¬4)، فافترقا. PageV01P214
فصل
110 - يحرم على المحرم عقد النكاح
(¬1).
ولا يحرم شراء الاماء (¬2).
والفرق: أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.
بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (¬3).
فصل
111 - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
.
ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأول (¬4).
والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلف، لا كفارة، بدليل قوله PageV01P215 # [تعالى] {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬1) وبدليل: ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد (¬2)، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين (¬3)، وإذا كان جزاء تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله تعالى كفارة؛ لكونه مكفرا للذنب.
وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل: استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين رطل من الطيب، ودانق (¬4)، فإذا كان كفارة، تداخل ما كان منه من جنس (¬5)، كالحدود (¬6)، والكفارات (¬7). PageV01P216
فصل