قال أبو محمد (¬3) في المغني (¬4): ولا يعرف لهم (¬5) مخالف، فيكون إجماعا.
وأيضا: فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد، فلا يلزم إتمام نفلهما وقضاؤه، كالاعتكاف (¬6). PageV01P200
وأيضا: فإن المتطوع قبل الشروع مخير في جميع أجزاء المتطوع به، فبعد الشروع لا يجبر على بعض أجزائه، كمن نوى صلاة أربع ركعات، فصلى ركعتين وسلم، لم يلزمه فعل الركعتين، ولو كان الإتمام لازما لم يجز التغير.
وأما تطوع الحج والعمرة فإن التلبس به لا يوجب مباشرة باقيه، لكن يلزمه فعل ما يخرج به من إحرامه، فإن الإحرام يقع لازما، والتحلل لا يحص إلا بالأمر المشروع من الطواف والحلاق، حتى لو أفسده لم يخرج منه.
بخلاف الصوم والصلاة، فإنه يخرج منهما بالفساد، وكل ما ينافيهما (¬1).
فصل
94 - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
.
وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما كفاهما القضاء (¬2).
والفرق: أن خوفهما على أنفسهما يخصهما، فلا يجب لأجله كفارة، كالمرض.
بخلاف الأولى، فإن فطرهما لأجل الغير (¬3)، وقد قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (¬4) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (بقيت رخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أطعمتا مكان كل يوم مسكينا) (¬5). PageV01P201
قلت:
فصل
95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
.
[13/أ] ولو عجزت الحامل والمرضع / الخائفتان على ولديهما سقط عنهما (¬1).
قال شيخنا الوالد رحمه الله: والفرق بينهما: أن الإطعام إنما وجب على الحامل والمرضع طهرة، فهو حق مالي وجب على سبيل الطهرة بسبب الصوم، فيسقط بالعجز عنه كصدقة الفطر.
بخلاف الشيخ والمريض، فإن الإطعام في حقيهما بدل عن الصوم، والصوم لا يسقط بالعجز عنه، فكذلك بدله (¬2)، فافترقا.
فصل