818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
(¬2).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (¬3).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنه لا حق له، فلا يملك الفسخ (¬4).
فصل
819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له
(¬5).
ولو استولد الحر أمته، فولده حر (¬6).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحر، فإن ملكه تام (¬7)، والله أعلم. PageV01P717
باب أحكام أمهات الأولاد
[فصل]
820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
(¬1).
والفرق: أن ولدها منه ليس عبدا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أم ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب (¬2).
فصل
821 - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلا بموت الآخر، أو إعتاقه
(¬3).
ولو ولدت من كل منهما ولدا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداء، لم تعتق إلا بموتهما جميعا (¬4). PageV01P718
والفرق: أنها في الأولى أم ولد لكل منهما بقدر حصته منها، فيعتق بموت كل منهما نصيبه، ويعتق نصيب الآخر بموته (¬1).
بخلاف الثانية، فإن كلها أم ولد لواحد منهما خاصة لا بعينه، فلا يتحقق عتقها إلا بموتهما (¬2).
فصل
822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
.
ولو أولى لمدبرته وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله] (¬3) لم تستحق شيئا منه حتى يجيز الورثة.
والفرق: أن أم الولد تعتق من رأس المال، فإذا وصى لها بمقدار الثلث صحت الوصية، وملكته بعد موته، كالحرة الأجنبية.
بخلاف المدبرة، فإنها تعتق من الثلث؛ لأن التدبير وصية، فإذا لم يخرج هو وبقية الوصايا من الثلث قدم العتق ههنا؛ لأن الوصية لا تصح إلا بصحته ولو احتمل المدبرة ووصيتها ملكته (¬4)، كأم الولد (¬5). PageV01P719