814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته
(¬7). PageV01P714
وديون العبد المأذون له برقبته (¬1).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غر معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (¬2).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (¬3).
قال في المحرر (¬4): وهي أصح عندي.
فصل
815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
(¬5).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (¬6).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (¬7).
بخلاف الثانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (¬8). PageV01P715
816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
فصل
816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] (¬1) قيمته، أو مال (¬2) الكتابة.
وإن كان له مال غيره، عتق منه مع ذلك بقدر ثلث المال (¬3).
ولو أبرأه من نصف مال الكتابة، والنصف يخرج من الثلث، لم يعتق منه شيء (¬4).
والفرق: أنه في الأولى وجدت صفة العتق، كما لو أدى جميع مال الكتابة، بدليل: أنه لو كان ذلك في صحة السيد عتق المكاتب، فهو كقوله: أنت حر، ولو قال له ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، فكذا هنا (¬5).
بخلاف الثانية، فإنه لم توجد صفة العتق وهو الأداء، ولا ما يقوم مقامه وهو الإبراء، فلم يعتق (¬6).
فصل
817 - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه
.
ولو وصى به لغير معين كالفقراء، لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي.
والفرق: أنه بالتعيين تعين المستحق، فعتق بالدفع إليه، كالدفع إلى سيده، ولا اجتهاد للوصي فيه. PageV01P716
بخلاف الثانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (¬1).
فصل