810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
(¬4).
ولو أعتقه على مال، صح ذلك (¬5).
والفرق: أن مال الكتابة غير مستقر ولا لازم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، فلم تصح الكفالة (¬6).
بخلاف الثانية، فإن المال الذي أعتقه عليه دين صحيح مستقر يلزمه أداؤه، فصحت الكفالة به، كسائر الديون (¬7). PageV01P712
812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
فصل
811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها. ذكره القاضي عن أبي بكر (¬1).
ولو طاوعت الحرة أجنبيا على وطئها، فإنه يسقط مهرها (¬2).
وفرق: بأن وطء السيد صادف ملكا، بدليل: أنه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه زنا (¬4)، والنبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن مهر البغي" متفق عليه (¬5).
فصل
812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته. فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع (¬6).
ولو كان سيد الجاني حرا جاز ذلك (¬7).
والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذل للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (¬8). PageV01P713
[بخلاف الحر، فإنه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات] (¬1).
فصل
813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
(¬2).
ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.
قلت: بغير إذن سيده (¬3).
والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.
بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (¬4).
[92/أ] / قلت: ذكر أبو محمد في المغني (¬5): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (¬6).
فصل