806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
(¬3).
ولو قطع طرفه، ضمنه (¬4).
والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (¬5).
بخلاف الثانية، فإن الكتابة لم تبطل.
فصل
807 - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
.
ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة. PageV01P710
والفرق: أن عقد الكتابة تناوله في الأولى، فقد أخذ قسطا من مال الكتابة، فإذا عتق سقط.
بخلاف الثانية، فإن عقد الكتابة لم يتناوله/، فلم يسقط بإزائه شيء (¬1). [91/ب]
فصل
808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
(¬2).
ولو حدث لهما ولد بعد كتابتهما فقتل الولد، فقيمته لأمه تستعين بها في كتابتها (¬3).
والفرق: أن الولد الموجود قبل الكتابة لحقه عقد الكتابة وحصل فيها بالاشتراط، وأبواه استويا في اشتراطه، فاستويا في قدر حصته من مال الكتابة.
بخلاف ما إذا حدث الولد بعد العقد فإنه لم يدخل فيه، وإنما لحق بحكم الولادة، والأم هي التي اختصت بالولادة، فاختصت بالبدل (¬4).
فصل
809 - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
(¬5). PageV01P711
ولو أبرأه من نصيبه، عتق نصيبه من المكاتب (¬1).
والفرق: أنه بالأداء إلى أحدهما قدر نصيبه لا يكون المؤدى إليه مستوفيا لحقه؛ لأن لشريكه مطالبته بنصف ما قبضه فلا يعتق، كما لو ادعى بعض حقه (¬2).
بخلاف الإبراء، فإنه يكون مستوفيا لجميع دينه؛ لأن شريكه لا يملك مطالبته بعد ذلك بشيء فلذلك عتق، فافترقا (¬3).
فصل