803 - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد
فصل
802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
(¬1).
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاء، ولم يؤد أكثر كتابته (¬2).
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (¬3).
بخلاف المكاتب، فإنه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (¬4).
فصل
803 - إذا أدى (¬5) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (¬6).
ولو قضى دينا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (¬7).
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (¬8). PageV01P708
بخلاف الدين على الحر، فإنه لازم له، فإذا أداه عنه فطالبه به فهو كالغريم الأول، وذاك يلزمه دفعه إليه، فكذا هذا (¬1).
فصل
804 - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
(¬2).
ولو فضل بيد المكاتب شيء، كان له دون سيده (¬3).
والفرق: أن المغلب في الكتابة المعاوضة، فكأنه اشترى نفسه، وكذلك يملك كسبه ونفعه، فيؤدي منه مال الكتابة، ويبقى الباقي ملكا له (¬4).
بخلاف المعلق عتقه بصفة، فإن ما يملكه قبل وجودها ملك للسيد، فالفاضل بعد المائة يكون لسيده لما ذكرنا (¬5).
فصل
805 - ذكر القاضي في المجرد: أنه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب
.
ولو اختلف السيد والمكاتبة في ولدها، فقال: ولدتيه قبل كتابتك فهو PageV01P709 # مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.
والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.
بخلاف الثانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (¬1)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (¬2).
فصل