كتاب العتق
[فصل]
780 - إذا أعتق موسر شركا له في عبد، عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه
(¬1).
ولو وصى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (¬2).
والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (¬3).
وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (¬4).
فصل
781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
PageV01P693
782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك
حر، فأعتق الشريك، عتق الباقي بالسراية مضمونا (¬1).
ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، عتق بالشرط مجانا (¬2).
والفرق: أنه في الأولى علق عتق نصيبه على شرط، وهو عتق شريكه لنصيبه، والمشروط لا يسبق شرطه ولا يقارنه بل يترتب عليه، فإذا أعتق شريكه عتق نصيبه بنفس تلفظه بعتق نصيبه، فلذلك ضمنه.
وأما في الثانية، فإن القائل جعل عتق نصيبه مقرونا بعتق شريكه فعتقا معا، لا بالسراية بل بإعتاق المالك، فلذلك لا ضمان على الشريك (¬3).
فصل
782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر/ العتق إلى نصيب الشريك. [89/ أ]
ولو قال: أعتق نصيبك عني، وعلي عشرة، ففعل، سرى العتق إلى نصيب الشريك، وعتق الجميع على القائل.
والفرق: أن المعتق ملك في الأولى الدنانير المعينة؛ لأن النقود تتعين بالتعيين، فلم يبق في ملك طالب العتق شيء، فصار معسرا.
بخلاف الثانية: فإنه لما استدعى العتق بدنانير في الذمة، صار كما لو اشترى النصيب بدنانير في ذمته، ثم أعتقه وفي ملكه تلك الدنانير مالكا لقيمته، فلذلك عتق عليه (¬4). PageV01P694
فصل