776 - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين
(¬4).
ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (¬5). PageV01P689
778 - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد
والفرق: أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية، ودعوى المال تثبت بذلك.
بخلاف العتق، فإنه ليس مالا ولا يؤول إليه، فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كالطلاق (¬1).
فصل
777 - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
.
وتقبل شهادته (¬2).
والفرق: أن الحد يجب لورود الأخبار الواردة الصحيحة في تحريم كل مسكر، والنبيذ مسكر، والعلة الموجبة للحد في الخمر مثلها موجود في النبيذ، فوجب الحد زجرا وردعا.
وأما قبول شهادته فمعتبر بالعدالة، وهي مبنية على العقيدة، فالشارب له معتقدا حله لم يرتكب محرما عنده، فلم يفسق، فقبلت شهادته (¬3).
فصل
778 - قد تقدم (¬4): أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد. PageV01P690
ولو نكح نكاحا مختلفا فيه معتقدا إباحته لم يحد (¬1).
والفرق: أن النكاح اجتمع فيه عقد واعتقاد، فصار ذلك شبهة/ في إسقاط الحد، كما لو اشترى جارية فوطئها، فبانت مغصوبة فإنه لا يلزمه الحد، كذا هنا. [88/ ب]
بخلاف شارب النبيذ (¬2).
قلت: وفرق أبو محمد في المغني (¬3): بأن في النكاح بلا ولي كفا عما هو أعظم منه، وهو الزنا.
بخلاف شرب النبيذ، فإن شرب قليله المختلف فيه يفضي إلى شرب كثيره المتفق على تحريمه، فلذلك افترقا.
وفرق الإمام أبو محمد بن عبد السلام الشافعي (¬4) في قواعده (¬5): بأن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه، فإنه يوجب المهر والعدة ويلحق النسب، بخلاف الزنا، فإنه يقطع الأنساب، ولا يوجب مهرا ولا عدة.
والمفسدة في شرب النبيذ مثلها في شرب الخمر من غير فرق.
فصل
779 - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل PageV01P691 # الحكم، جاز أن يحكم بها (¬1).
ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (¬2).
والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.
بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (¬3)، والله أعلم. PageV01P692