759 - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم
.
ولو شهدوا بالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة (¬3) قبلت.
والفرق: أن الجناية في الأولى موجبة للقصاص، ولا تقبل فيما توجبه شهادة النساء.
بخلاف الثانية، فإن تلك الجنايات لا توجب القصاص، بل المال، وشهادتهن بالمال مقبولة (¬4). PageV01P678
فصل
760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
.
ولو كانت هي المدعية، لم يثبت (¬1).
والفرق: أن دعواها به لا تتضمن مالا، بل زوال النكاح، وذلك لا يثبت بذلك، كالطلاق.
بخلاف دعواه، فإنها تتضمن المال، وهو يثبت (¬2) بذلك (¬3).
فصل
761 - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك
(¬4).
ولو لم تشهد به إلا امرأتان، لم يثبت المال بيمينه مع شهادتهما (¬5).
والفرق: أن شهادة المرأتين إنما تقوم مقام شهادة رجل إذا شهد معهما رجل، فتكون شهادته أصلا، وشهادتهما تبعا.
أما إذا لم يشهد معهما رجل فلا تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل، فلم يكن للمدعي أن يحلف معهما (¬6). PageV01P679
763 - إذا شهدا لموروثهما بدين وهو مريض، قبلت في أحد الوجهين بخلاف المسألة المتقدمة
فصل
762 - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
.
والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها (¬1) حقا، لا لأنفسهم.
بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرت إليهم نفعا، فلم تقبل (¬2).
فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تقبل (¬3)؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.
والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.
فصل
763 - إذا شهدا لموروثهما (¬4) بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين (¬5) بخلاف المسألة المتقدمة (¬6).
والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما. PageV01P680