78 - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
(¬2).
ولا يلزم ذلك المضارب حتى يقتسما (¬3).
والفرق: أنه في المزارعة والمساقاة يستقر ملك العامل على حصته بالظهور، بدليل: أنه لو ذهب من الزرع والثمرة مهما ذهب كان الباقي بينهما (¬4).
وليس كذلك المضارب؛ لأن ملكه غير مستقر على الربح حتى يقسم، لإمكان أن يتلف شيء من المال، فيجبر من الربح (¬5).
فصل
79 - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
.
وما يشترط له الحول/ كالمواشي والنقدين تتكرر فيه الزكاة بتكرر الحول. [11/أ]
والفرق: أن الزكاة شرعت مواساة، فاقتضى ذلك وجوبها في الأموال المستنماة في كل حول؛ لحصول النماء منها، كالماشية والنقود. PageV01P187
وليس كذلك الزروع والثمار؛ لأنها لا يحصل منها نماء بعد ظهورها، فلا يجب فيها زكاة ثانية (¬1)، كالعوامل (¬2) (¬3).
قلت:
فصل
80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
.
ولا يشترط في الزروع والثمار والمعدن والركاز (¬4).
والفرق: أن الحول إنما اعتبر رفقا بأرباب الأموال، ليحصلوا في مدة الحول ما يؤدون منه الزكاة، وليتكامل فيه نماء المزكى الذي يستنمى، كالشاة والنقود والعروض للتجارة، فإذا تكامل نماؤه أديت زكاته.
وليس كذلك الزروع والثمار، والمعدن، والركاز، فإن الزروع لا يرجى لها نماء بعد ظهورها، والمعادن والركاز كلها نماء، فلا ينتظر لها ربح آخر (¬5). PageV01P188
81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
فصل
81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان (¬1) مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر (¬2).
والفرق: أن الحاج يأخذها لمصلحة نفسه، فاشترط فقره المجوز لدفعها.
بخلاف الغازي، فإنه يأخذها لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه العلة موجودة مع الغني في غناه (¬3).
فصل