751 - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
(¬5). PageV01P672
753 - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد
ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما (¬1).
قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق (¬2)، لكنه ذكر الطلاق عوضا (¬3) عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.
/ فصل
752 - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته]
(¬4).
ولو كان مكان كل شاهد شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانا شيء.
[85/ أ]
والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيء.
بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينة كاملة فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته (¬5).
فصل
753 - إذا شهد [اثنان] (¬6): أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد. PageV01P673
755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين]، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى
ولو كانت الشهادة بالقتل، لم يثبت.
والفرق: أن القذف قول يتكرر، فلا تعارض.
والقتل فعل واحد لا يتكرر، فإذا قتله يوم الخميس، استحال قتله يوم الجمعة، فيتعارضان ويسقطان (¬1).
فصل
754 - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب
(¬2).
ولو شهدا: أنه أحرقه يوم الخميس، وآخران: أنه أحرقه يوم الجمعة، لم يلزمه شيء (¬3).
والفرق: أن الغصب يتكرر في العين الواحدة لاحتمال أن يغصبه إياه يوم الخميس، ثم يستخلصه، ثم يغصبه يوم الجمعة، فيلزمه إعادته.
بخلاف إحراقه، فإنه لا يتكرر في العين الواحدة، فيستحيل الجمع بينهما (¬4).
فلو كان مكان كل شاهدين شاهد فقد سبق بيانه (¬5).
فصل
755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين] (¬6)، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى (¬7). PageV01P674
ولو شهد أحدهما بعشرين، والآخر بثلاثين، أو شهد أحدهما بألف، والآخر بخمسمائة، لم تثبت العشرون والخمسمائة إلا بشاهد واحد (¬1).
والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على لفظ الألف، وانفرد أحدهما بعدد آخر، فثبت ما اتفقا عليه.
بخلاف الثانية، فإنهما لم يتفقا على لفظ واحد، وهذه الألفاظ متغايرة فلم يضم شهادة أحدهما إلى شهادة الآخر (¬2).
قلت: والصحيح من المذهب: ثبوت الأقل بشاهدين في الصور كلها.
فصل