746 - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
.
فلو قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: لست بزوجها، قبل إنكاره.
في أصح الوجهين (¬4). PageV01P669
والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.
بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرع على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (¬1).
فصل
747 - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
.
ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (¬2).
والفرق: أنها في الأولى غير متهمة لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكم من غير مانع.
بخلاف الثانية، فإنها متهمة بالميل إلى أحدهما (¬3). PageV01P670
749 - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة
748 - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
فصل
748 - قد قررنا (¬1): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعة بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (¬2) (¬3).
فصل
749 - إذا قال: [له] (¬4) علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة (¬5).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (¬6).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضا (¬7).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (¬8)، والله تعالى أعلم. PageV01P671
كتاب الشهادات
[فصل]
750 - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
(¬1).
ولو شهد أحدهما: أنه غصبه عبده أمس، والآخر: أنه غصبه اليوم، لم يحكم بها (¬2).
والفرق: أن البيع قول يتكرر ويحكى، فإذا سمعا إقراره به في وقتين لم يؤثر، كما لو كان الإقرار بمال (¬3).
بخلاف الغصب، فإنه فعل، والفعل أمس غير الفعل اليوم، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد، فلم يثبت بشهادتهما، كما لو اختلفا في بلد (¬4).
فصل