742 - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
(¬2).
ولو ادعى كل منهما أنها ملكه نتجت في ملكه، قضي له بما في يده خاصة (¬3).
والفرق: أن كلا منهما بينته بينة خارج (¬4) بالنسبة إلى ما في يد الآخر، وبينة الخارج [مقدمة] (¬5). PageV01P667
بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج (¬1)، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقا (¬2)، والله أعلم.
فصل
743 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
.
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينة أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيء.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار (¬3)، لكن كرره فذكرته هنا تنبيها عليه. والله أعلم.
فصل
744 - إذا أتلف على إنسان عبدا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
.
ولو قال مالكه: تعلم صنعة، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب (¬4)، وإنما ذكرته للتنبيه عليه. PageV01P668
فصل
745 - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
(¬1).
وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: بل هو أبي ولست أخي، فالمال موروث عنه للمقر به (¬2).
والفرق: أنه في الأولى اعترف أن الميت أبوه فالمال موروث عنه، فلو لم/ يقر بالأخ بعد ذلك لكان الظاهر معه، لكنه لما أقر بالأخ لزم كون نصف المال له، ولم يقبل قول المخاطب في إنكاره؛ لأنه باعترافه صار نسيبا، فلو بطل نسبه بإنكاره لأبطل الفرع الأصل، وذلك لا يجوز له. [84/ ب]
بخلاف الثانية، فإنه أقر أن الميت أبو المخاطب، فيكون هو وارثه، فيكون المال له (¬3)، فافترقا.
قلت:
فصل