721 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة
(¬1).
ولو وجبت عليه كفارة ظهار قبل نذره صيام الأثانين أو بعده، لزمه صوم الأثانين عن الكفارة، دون النذر (¬2).
والفرق: أن الأثانين التي في غير رمضان يصح صومه لها عن نذره، وإذا صح صومها عن نذره دخلت تحت نذره، فإذا لم يصمها عن نذره لزمه كفارة يمين لمخالفة النذر، ويصومها عن الكفارة ليصح التتابع (¬3).
بخلاف الأثانين التي في شهر رمضان، فإنه لا يصح صومها عن نذره، فلم تدخل تحت نذره، فلذلك لم يلزمه قضاؤها (¬4).
قلت: قال الوالد: ينظر في قوله: فلم تدخل تحت نذره، مع قوله أول المسألة: أجزأه صوم التي في شهر رمضان عنه وعن نذره؛ لأنها إذا لم تدخل فإنما يصومها عن رمضان خاصة، لا عن غيره، ففي القول بأنه يصومها عن رمضان ونذره، مع القول بأنها لا تدخل تحت نذره تناقض ظاهر. PageV01P651
فصل
722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين
(¬1).
ولو كان النذر عتق عبد له، عتق، ولم يكن مخيرا (¬2).
والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمين مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (¬3).
بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفة، فمع وجود الصفة يعتق العبد (¬4)، فافترقا.
قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (¬5)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمين (¬6)، مع قوله: "من نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (¬7)، وغيره. PageV01P652
فصل