716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث
.
ولو حلف: لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولا نية له، لم يحنث. في إحدى الروايتين (¬2).
والفرق: أن شربه لجميع ماء دجلة غير ممكن، فانصرفت يمينه إلى الممكن منه وهو البعض، فحنث بشربه.
بخلاف ماء الإناء فإن شرب جميعه ممكن، فانصرفت يمينه إليه، فإذا لم يشربه جميعه لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (¬3).
فصل
717 - إذا حلف لا باع ثوبه من فلان بمائة، فباعه بها أو بأقل منها، حنث
.
وإن باعه بأكثر، لم يحنث.
والفرق: أن العرف يقتضي في هذا بأن المراد أن لا يبيعه بها ولا بأقل، لكونها دون القيمة، أو دون مراده، فتكون اليمين منصرفة إلى ذلك دون البيع بأكثر، فإذا باعه بأكثر لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (¬4). PageV01P647
فصل
718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت
(¬1).
ولو حلف: لا سرقت مني شيئا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (¬2).
والفرق: أنه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (¬3).
بخلاف الثانية: فإنها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (¬4) فافترقا.
قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (¬5).
فصل
719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث
. PageV01P648
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتهب، حنث (¬1).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (¬2). PageV01P649
720 - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع رواية واحدة
كتاب النذر
[فصل]
720 - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع. رواية واحدة.
ولو قال: عشرين أو خمسة وعشرين أو أربعين، فهل يلزمه التتابع؟ فيه روايتان (¬1).
[81/ب] والفرق: أنه إذا نذر صوم ثلاثين فالظاهر أنه أراد /التفرقة، وإلا لقال: شهرا، فلما عدل عن ذكر الشهر إلى ذكر العدد، علم أنه أراد التفرقة دون التتابع (¬2).
بخلاف الثانية، فإن العشرين وغيرها من الأعداد غير الثلاثين لم يرد الشرع بوجوب التتابع فيها، فلم يكن في ذكر الأيام دلالة على أنه لم يقصد التتابع (¬3). PageV01P650
فصل