709 - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
(¬3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (¬4).
والفرق: أنه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (¬5).
بخلاف الثانية، فإنه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (¬6).
فصل
710 - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث
(¬7). PageV01P642
ولو حلف لا يشتري حنطة، فاشترى حنطة فيها حبات شعير، لم يحنث (¬1).
قال: (¬2) في قياس المذهب عندي، ولا أعرف فيها رواية.
والفرق: أنه في الأولى نفى بيمينه الأكل، والأكل فعل، والفعل يكون بعضه تبعا لبعض، فكل حبة من المأكول تقصد بالأكل، فقد وجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف الشراء، فإن القصد باليمين أن لا يعقد عليه، وهو لم يقصد العقد عليه، وإنما دخل تبعا، فلم يحنث به، كما لو حلف لا يشتري مسامير فاشترى بابا فيه مسامير، فإنه لا يحنث، كذا هنا (¬3).
قلت: قال شيخنا الوالد في قوله: والفعل يكون بعضه تبعا لبعض/ [80/ب] نظر. وصوابه: لا يكون بعضه تبعا لبعض، بدليل: إن إنسانا لو قتل رجلين، أو أكل شيئين فإن أحدهما لا يكون تبعا للآخر، بل الفعل في كل واحد منهما حقيقة؛ لأن الفعل لا يحتمل المجاز، وشرط حنثه قصده بالأكل، وكل حبة مقصودة بالأكل. هكذا في كتاب الكرابيسي (¬4)، ومنه نقل المصنف هذه المسألة، فتأمله تجده عين الصواب، إذ لو جعل الفعل بعضه يتبع بعضا لما حنث في الصورة المذكورة؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون أكله للشعير المحذوف على نفي أكله تبعا لأكل الحنطة الذي لم يحلف عليه في أنه لا يحنث بأكله، وهو عكس المقصود. PageV01P643
فصل
711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما
(¬1).
ولو حلف: لا كلمته شهورا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (¬2).
والفرق: أن أشهرا اسم لما دون العشرة، قال تعالى: {فعدتهن ثلاثة أشهر} (¬3)، وقال: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر} (¬4)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.
بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} (¬5) (¬6).
قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورا جمع كثرة (¬7)، وهذا أولها، والله أعلم.
فصل