696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
(¬2).
ولو قال لعبده: أن دخلت الدار فأنت حر، فباعه، ثم دخل لم يعتق (¬3).
والفرق: أنه في الأولى علق عتقه بصفة تزيل الملك، فوجب أن يعتق بوجودها، كما لو قال: أنت حر بعد موتي (¬4).
بخلاف دخول الدار؛ لأنها صفة لا تزيل الملك، فلهذا اعتبرت في الملك (¬5). PageV01P634
فصل
697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري
(¬1).
ولو قال: إن وهبتك فأنت حر، فوهبه، عتق بالإيجاب، سواء قبل الموهوب له، أو لم يقبل، ذكرهما القاضي في المجرد (¬2).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب؛ لأن الموهوب له ليس من جهته ما يقصد.
بخلاف البيع، فإن كلا من المتبايعين في جهته شيء مقصود (¬3).
فصل
698 - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحد منهم
(¬4).
ولو قال: أول من يدخل من عبيدي وحده حر، فدخلوها كذلك، عتق الثالث وحده (¬5).
والفرق: أنه في الأولى لا أول فيهم، فلم يعتق واحد منهم.
وفي الثانية لا أول في الاثنين الأولين، والثالث أول من دخلها وحده، فعتق (¬6). PageV01P635
قلت: وقال الوالد: هذا الذي ذكره في الأولى قول القاضي (¬1)، ومذهب أبي حنيفة (¬2).
وذكر صاحب المغني في كتاب الطلاق (¬3): ما يقتضي أن يعتق الداخلان أولا، وذكر في كتاب العتق (¬4): ما يقتضي إخراج المعتق منهما بالقرعة. قال: وهو قياس قول الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ثم على ما ذكره في الطلاق مذهبا احتمال.
فصل
699 - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث
(¬5).
ولو حلف لا يدخل دارا وهو داخلها، ولا نية له ولا سبب، فاستدام المقام مع قدرته على الخروج، لم يحنث. اختارها أبو
الخطاب (¬6).
والفرق: أن الدخول عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل، فالمقام بها غيره، فلم يوجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف السكنى، فإن البقاء عليها سكنى، فقد وجد المنفي بالعقد (¬7). PageV01P636
فصل