689 - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح
والبائن من البحري حلال، بدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (¬2)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.
فصل
689 - إذا رمى صيدا فعقره (¬3) ولم يثبته (¬4)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (¬5). PageV01P629
ولو أثبته ثم قتله آخر [لم يبح] (¬1)، فيضمنه مجروحا على من قتله (¬2).
والفرق: أنه إذا لم يثبته الأول بقي على امتناعه ويباح صيده، كما لو لم يصب، فلذلك أبيح بقتل الثاني.
بخلاف الثانية، فإنه بإثباته ملكه، فإذا قتله برميه لم يحل أكله، واستحق مثبته قيمته مجروحا، كما لو قتل غير الصيد من ماله، فإنه يضمن قيمته، فكذا هنا (¬3).
فصل
690 - إذا رمى رجلان صيدا فأصاباه ومات، فادعى كل منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل
.
[78/ب] ولو ادعى أحدهما أنه سبق فأثبته، وقال الآخر/: بل كان ممتنعا بعد إصابتك فرميته، فقتلته، حل.
والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على تحريمه، حيث ادعى كل واحد منهما إثباته، ورمي صاحبه له في غير مذبحه، فقتله مع إمكان تذكيته في محلها، فلهذا لم يحل.
بخلاف الثانية، فإن أحدهما مدعي الإصابة، وإثبات الصيد بذلك، وأنكر الآخر وادعى امتناعه بعد الرمي، فكان القول قول الثاني؛ لأن الأصل امتناع الصيد، وكان القول قول مدعيه، فافترقا (¬4). PageV01P630
كتاب الإيمان
[فصل]
691 - إذا حلف بالله تعالى على شيء، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد
.
ولو كانت اليمين طلاقا أو عتاقا، انعقدت (¬1).
والفرق: أن الأولى كناية عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (¬2) تنعقد بلفظ له حرمة [ولم يوجد، فلم تنعقد.
بخلاف الثانية؛ لأن الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النية (¬3).
فصل