679 - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
(¬9). PageV01P622
ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب، أخذه مالكه منه بثمنه (¬1).
والفرق: أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين ولا الذب عنهم وعن أموالهم، فلم يلزمه أخذه ونقله إلى دار الإسلام، فهو كما لو كان في دار الحرب.
بخلاف المسلم، فإنه ملتزم ذلك، فالظاهر أنه استنقذه لمالكه، فلزمه دفعه إليه بثمنه لذلك (¬2).
فصل
680 - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
(¬3).
ويسهم للحر (¬4).
والفرق: أن خدمة العبد لمولاه، فعمله واقع له، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال، وذلك لا يوجب زيادة في سهمه.
بخلاف الحر، فإن عمله يقع له (¬5).
فصل
681 - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه
(¬6). PageV01P623
ويشترط مغايرة لباسه للباس جميع المسلمين بالغيار المشروع (¬1).
والفرق: أن البناء لازم مكانا واحدا، فيشترط مغايرة المسلمين الساكنين إلى جانبه.
بخلاف اللباس، فإنه يحتاج أن يباين ثياب المسلمين؛ لأنه يتصرف في البلد مع أهله فاحتاج إلى ذلك، ليتميز عن المسلمين (¬2). والله أعلم. PageV01P624
كتاب الصيد والذبائح
[فصل]
682 - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
.
ولو أكل الصقر أو البازي (¬1) لم يحرم (¬2).
والفرق: أن جارح الطير يعلم بالأكل، فلم يحرم.
والسباع تعلم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (¬3).
فصل
683 - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله
(¬4).
ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التسمية الأولى (¬5).
والفرق: أن التسمية على الثانية ممكنة. PageV01P625
بخلاف التسمية على الصيد، فإن تعيين الصيد بالتسمية غير ممكن، وما تعذر سقط في الصيد، كقطع الحلقوم (¬1).
فصل