71 - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
.
نص عليه (¬5).
ولو حال الحول على نصاب من الماشية، وهي سائمة للتجارة، أو حال الحول على نخيل للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (¬6).
والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.
وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال. PageV01P181
[10/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان (¬1).
فصل
72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
(¬2).
ونقصان السوم لذلك لا يمنع (¬3).
والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.
بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تم الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب (¬4)، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتم الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم
تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثر (¬5).
فصل
73 - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
.
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص (¬6) PageV01P182
74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
المعتبرة بين النصب (¬1).
والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (¬2) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.
أو شاة وخمسا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفا بأرباب الأموال.
بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.
وأيضا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (¬3).
فصل
74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (¬4)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (¬5). PageV01P183