672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
.
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (¬2).
والفرق: أنها ممنوعة من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنها لا تمنع من المقام به، فافترقا (¬3).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (¬4).
فصل
673 - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
(¬5).
ولا يجوز أخذ الجزية حتى تمضي سنة (¬6). PageV01P617
والفرق: أن المنفعة في الإجارة تتعجل للعاقد بإجارة وإعارة؛ لأنه إذا تسلم العين ملك ذلك فيها.
بخلاف العوض في الجزية، فإنه لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يوما فيوما، ولا يملك نقله إلى غيره، فصار كالمضاربة لما كانت (¬1) منفعة العامل لا تتعجل لرب المال، لم يجز أن يتعجل العوض (¬2).
فصل
674 - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
(¬3).
ولو خيف من الذمي، لم ينتقض عهده (¬4).
والفرق: أن الأول لم يلتزم إجراء أحكامنا عليه، فجاز ذلك، لنعاقبه على خيانته.
بخلاف الذمي، فإنه التزم ذلك، فإذا خان فعل به ما يقتضيه حكم الشرع (¬5).
فصل
675 - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
.
بخلاف الذمي (¬6). PageV01P618
والفرق: أن عقد الذمة حق للذمي، فلم يجز نقضه.
بخلاف عقد الهدنة، فإنه حق للإمام، فجاز له نقضه لخوف الخيانة (¬1)
فصل [77/ أ]
676 - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
(¬2).
[ولو فعل الذمي ما يوجب نقض عهده، فالإمام مخير فيه: بين القتل، والاسترقاق (¬3)، ولا يرد إلى مأمنه] (¬4).
والفرق: أن الذمي إذا انتقض عهده عاد كما كان، فكأنه وجد لص في دار الإسلام من دار الحرب، فلا أمان له (¬5).
بخلاف المستأمن فهو إنما دخل إلينا بأمان، وهو غير مفرط بانقضاء مدته، فوجب رده إلى مأمنه وفاء بالأمان (¬6)، فافترقا. PageV01P619
قلت:
فصل