670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
فإن (¬1) بذلت الجزية، وقالت: أختار أداءها قبلت منها وكانت هبة باسم الجزية، تلزم بالقبض، لا بالبذل، فإن منعتها لم تجبر (¬2).
ولو بذل الفقير المحترف عقد الذمة، وتكون جزيته أكثر من اثني عشر درهما (¬3) لزم العقد.
والفرق: أن الرجل من أهل الجزية، فإذا عقد الذمة لزمه ما تناوله العقد وإن لم يجب قبله، كمن اشترى ما يساوي مائة بألف، فإنه يلزمه بالعقد، وإن كان غير واجب قبله.
بخلاف المرأة، فإنها ليست من أهل الجزية، فلم يلزمها البذل، كما لو بذلها الطفل (¬4).
فصل
670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها/ [76/ب] وجب ردها.
بخلاف ما إذا لم تعتقد ذلك (¬5).
والفرق: أنها إذا لم تعتقد وجوبها كانت هبة تلزم بالقبض. PageV01P615
وأما إذا اعتقدته فلا وجه لأخذها؛ لأنها ليست جزية، لعدم وجوبها على المرأة، ولا هبة؛ لأنها لم تنوها ذلك، فوجب ردها عليها (¬1).
فصل
671 - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
.
[ولو كان مكانها رجل من أهل الجزية، أخذ منه العشر من تجارته (¬2).
والفرق بينهما: أن المرأة تقر في دار الإسلام بغير جزية، فلذلك لم يؤخذ منها العشر] (¬3) بخلاف الرجل (¬4).
قلت: هكذا ذكر السامري هذا الفصل، وفيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق القول: بأن المرأة لا شيء عليها، والصحيح أن المذهب: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
وقال القاضي: إن اتجرت إلى الحجاز أخذ منها، دون غيره (¬5).
وقد فرق المصنف به بينها وبين الرجل في الفصل الآتي، لكن إطلاقه في هذا الفصل تسامح.
الثاني: أنه جعل على تجر (¬6) الذمي وهو من أهل الجزية العشر، وهو PageV01P616 # خطأ؛ لأن الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأما الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (¬1)، وهو من غير أهل الجزية.
فصل