664 - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
.
ولو استأجر أو استعار فرسا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.
والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها. PageV01P611
بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك (¬1).
فصل
665 - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
(¬2).
ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحال، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها (¬3).
والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمة لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمة كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانا (¬4)، لما نذكره إن شاء الله تعالى.
بخلاف الثانية، فإنه بإسلامه استقر ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرار، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين (¬5).
فصل
666 - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
(¬6). PageV01P612
667 - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
ولو أراد أن يمن على سبي الغنيمة لم يجز (¬1).
والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها (¬2).
بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا (¬3).
فصل
667 - يكره بيع أرض العشر (¬4) من أهل الذمة.
ولا يكره من بني تغلب (¬5) (¬6).
والفرق: أنه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة (¬7).
بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة (¬8). PageV01P613
669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
668 - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
فصل
668 - يجوز إسقاط الخراج (¬1) عن من وجب عليه (¬2).
ولا يجوز ذلك في الزكاة (¬3).
والفرق: أنها عبادة فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.
والخراج أجرة، فصح إسقاطه (¬4).
فصل
669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز. فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها. PageV01P614