653 - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
.
ولو أقر له بدين، لم يحبس.
والفرق: أنه إنما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.
بخلاف الدين، فإنه لا حق للحاكم فيه (¬5).
فصل
654 - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
(¬6). PageV01P605
ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (¬1).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حق، فصار ماله محرزا فيه، كما لو أحرزه في حرز هو ملكه (¬2).
بخلاف الثانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملك لسيدها، بدليل: أنها لو وطئت بشبهة وجب مهرها لسيدها، وإنما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حد، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (¬3).
فصل
655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
.
ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (¬4).
والفرق: أنه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (¬5).
[75/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعة، فإن القطع تعلق ابتداء برجله، فلهذا لم يسقط (¬6).
فصل
656 - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع
. PageV01P606
ولو غصب حرزا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابا من مال الغاصب، لم يقطع (¬1).
والفرق: أن الحرز المستعار حرز له حرمة، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكا للمستعير.
بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنه لا حرمة له، بدليل: أنه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كلا حرز، فلم يجب القطع بالسوقة منه (¬2)، والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P607
658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب
كتاب الجهاد
[فصل]
657 - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعام، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (¬1).
فصل
658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (¬2) بخلاف علف الدواب (¬3).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (¬4).
بخلاف الجوارح، فإنه لا حاجة إليها (¬5). PageV01P608