645 - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
(¬2).
ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحد منهما (¬3).
والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.
بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزا، فكأنه سرق من غير حرز (¬4)، فافترقا.
قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (¬5)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.
فصل
646 - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
.
والفرق: أنه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعة. PageV01P600
بخلاف ما إذا تراخى، فإنه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثانية (¬1).
قلت: وفيه وجه: أنه يقطع مع التراخي، وهو قوي (¬2).
فصل
647 - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
(¬3).
ولو سرق كيسا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (¬4).
والفرق: أنه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.
بخلاف الكيس، فإنه غير مقصود، وإنما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (¬5).
فصل
648 - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
.
ولو كان كبيرا مميزا، لم يقطع.
والفرق: أن العبد مال ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة. PageV01P601
بخلاف المميز، فإنه لا يسرق بل يخدع، ولا قطع على الخادع (¬1)، فافترقا.
فصل
649 - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
(¬2).
ولو سرق باب خزانة، لم يقطع (¬3).
والفرق: أنه سرق الباب وهو محرز بنصبه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.
بخلاف الخزانة، فإنه محرز بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقا أو لا باب للدار لم يسرق من حرز، فلذلك لم يقطع (¬4).
فصل