فصل
67 - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
(¬1).
ولو ملكها بالميراث، ونوى ذلك لم تصر للتجارة (¬2).
والفرق: أن الوصية سبب يحصل به الملك من جهته، بدليل: أنه لو لم يقبل لم يملك، فصار كالاشتراء إذا نوى به التجارة.
وليس كذلك الميراث؛ لأنه يملكه قهرا، ولأنه يدخل في ملكه رضي أم سخط، وإذا لم يوجد منه سبب كان كما لو نوى ما يملكه للقنية للتجارة، فإنه PageV01P178
68 - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (¬1).
وقد قررنا (¬2): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.
فصل
68 - إذا خرصت الثمار (¬3) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (¬4).
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (¬5).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7) وغيرهما (¬8)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (¬9). PageV01P179
فصل
69 - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
(¬1).
وإن غصب رب المال، بأن حبس وجبت زكاته لما مضى (¬2). نقله الميموني (¬3).
والفرق: أن الزكاة تجب في المال المعد للنماء، والمال المغصوب ونحوه لا يمكن فيه ذلك؛ لأنه لا قدرة لمالكه عليه، فلم تجب زكاته (¬4).
بخلاف ما إذا حبس ربه، فإن يده عليه، ويمكنه تنميته بوكيل، فلم يخرج عن إرصاده للتنمية (¬5). PageV01P180
فصل
70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
(¬1).
وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (¬2).
والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (¬3).
بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (¬4).
فصل