وكثير من أصحابنا - رحمهم الله - يستدلون على المسألة الأولى بقصة علي - رضي الله عنه -، كما فعل أبو الخطاب (¬5)، وتابعه على ذلك صاحب المستوعب (¬6)، وغيره، والصواب: أنهما مسألتان لكل منهما حكم كما بينت. والله أعلم. PageV01P591
باب قتال أهل البغي
[فصل]
634 - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين
.
ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (¬1).
والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإسلام (¬2)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.
بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (¬3).
فصل
635 - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ
.
والفرق: أنه إذا استحل ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.
بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (¬4). PageV01P592
فصل
636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته
(¬1).
ولو صلى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (¬2).
والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.
بخلاف الإسلام، فإنه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (¬3).
قلت: هكذا قيد السامري (¬4) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (¬5) - رضي الله عنه -. PageV01P593
637 - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
كتاب الحدود
[فصل]
[73/ ب] 637 - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه.
ولو أباح له أجنبي أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.
والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمدا في غير ملك ولا شبهة، فوجب الرجم.
بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائة) رواه أبو داود (¬1). فلذلك فرق بينهما (¬2). PageV01P594
فصل