625 - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط
(¬4).
ولو جنى عبد أو مكاتب على حر، فعفى على غير مال سقط (¬5).
والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (¬6).
بخلاف الحر، فإنه يملك إسقاط المال، فافترقا (¬7).
فصل
626 - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح
(¬8). PageV01P584
ولو عفى، صح (¬1).
والفرق: أن إبراء العبد إبراء لمن لا حق له؛ لأن أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (¬2).
بخلاف العفو عنها، فإنه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السيد (¬3).
فصل
627 - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
(¬4).
ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (¬5).
والفرق: أن طاعة الإمام واجبة، فقد فعله طاعة أو معتقدا أنه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.
بخلاف آحاد الرعية، فإنه لا طاعة له (¬6).
ثم إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (¬7). PageV01P585
628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
فصل
628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (¬1). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (¬2).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (¬3). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسان فوقع بصيحته من علو فمات (¬4).
فأما (¬5) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأن تلفها من جهته (¬6). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفا من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (¬7): ما ذكر السامري هنا (¬8).
ورجح صاحب المحرر (¬9)، وطائفة: عدم الضمان. PageV01P586