620 - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع
(¬7).
والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنه (¬8) دفع عن نفس محترمة، ونفس قاصدها غير محترمة إذا قصد النفس المحرمة.
بخلاف ما إذا قصد المال، فإنه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ PageV01P581
622 - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص
هي أعظم حرمة بالنسبة إليه من مال غيره (¬1).
فصل
621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
(¬2).
ولو لم يندمل (¬3)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئا (¬4).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باق في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلا، (فسقط حكم القطع) (¬5)، وصار كأن الولي استوفى حقه (¬6).
فصل
622 - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) (¬7) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثم أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومة.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (¬8) في الصحيح. PageV01P582
624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد
بخلاف السن، فإنه يعود إلى ما كان (¬1).
فصل
623 - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة
(¬2).
ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاء واحد (¬3).
والفرق: أن الكفارة طهرة من الذنب، وكل منهم فعله.
بخلاف الجزاء، فإنه بدل يقدر عن متلف فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحد (¬4).
قلت: في كل من المسألتين/ روايتان (¬5). [72/ أ]
فصل
624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (¬6)، فعفى السيد PageV01P583 # عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (¬1).
ولو كان السيد مكاتبا، لم يجب له مال في رقبة الجاني (¬2).
والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.
بخلاف المكاتب، فإنه لم يتعلق حق أحد برقبة عبيده (¬3).
فصل