616 - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل
.
ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمس من الإبل.
والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحة في الثانية (¬3).
فصل
617 - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان
.
ولو قطعهما ثم قطعه، لزمه بقطعهما دية، وفي قطعة حكومة. في رواية (¬4) نقلها ابن منصور (¬5). PageV01P579
618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين
والفرق: أن الأنثيين لا ينقص بقطعهما، بل بقطع الذكر، فوجبت الدية بقطعهما لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن حزم (¬1) الطويل: "وفي البيضتين الدية" رواه النسائي (¬2).
بخلاف قطع الأنثيين أولا، فإن الذكر يصير ذكر خصي، فيقل نفعه أو يعدم، فوجبت حكومة (¬3).
فصل
618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا [71/ ب] أعفو عن القصاص، ولا/ أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين.
ولو كانت (¬4) المسألة بحالها غير أن الجاني خنثى مثله، لم يكن للمجني عليه استعجال شيء من المال.
والفرق: أنه لا يتصور وجوب القصاص على الرجل في الشفرين؛ لأنه إن كان الخنثى ذكرا فالشفران خلقة زائدة، لا قصاص فيهما، وإن كان امرأة فليس للرجل شفران يقتص منهما، فتعجل الحكومه فيهما؛ لأنها يقينا واجبة.
وأما إذا كان الجاني خنثى، فيحتمل أن يكونا امرأتين فيجب القصاص PageV01P580 # في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين (¬1).
فصل
619 - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته
(¬2).
ولو غصبه فتلفت يده بأكلة (¬3)، لزمه ما نقص من قيمته (¬4).
والفرق: أن قطع يده جناية، فهي مضمونة ضمان الجنايات، وهو مقدر شرعا، كما في الحر (¬5).
بخلاف تلفها بالأكلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدر بما نقص من قيمته (¬6).
فصل