612 - إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثم قتل
.
ولو قطع يد رجل أولا، ثم أصبع آخر، قدم القصاص في اليد، وللآخر دية أصبعه.
والفرق: أنه في الأولى أمكن استيفاء الحقين، ولا معنى لتعطيل أحدهما.
وفي الثانية لو قدم القصاص في الأصبع نقص حق صاحب اليد؛ لأن القطع وجب له في اليد كاملة قبل استحقاق الآخر قطع الأصبع، فلذلك وجب ترتيب القصاص (¬6). PageV01P576
614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل
فصل
613 - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد
(¬1).
ولو قتل في الحرم (¬2) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد دية وثلث (¬3). [71/ أ]
والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيدا (¬4) مملوكا في الحرم (¬5)، فإنه يضمنه بقيمته مرتين.
بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (¬6)، فتفارقا (¬7).
فصل
614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان (¬8)، ولا تداخل. PageV01P577
615 - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر
وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاء واحد (¬1).
والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (¬2).
قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبة، فلا يناسب التداخل.
بخلاف جزاء الصيد، فإنه بدل متلف، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلف أكثر من قيمته.
فصل
615 - الموضحة (¬3) في الرأس والوجه فيها مقدر (¬4).
وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومة (¬5).
والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في PageV01P578 # غيرهما، فاختصا بالمقدر في موضحتهما (¬1).
بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمسا من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدوم في الرأس والوجه (¬2).
فصل