609 - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين
فصل
608 - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة
(¬1) (¬2).
ولو كانت يدا وجبت ديتها (¬3). ذكره في المجرد.
والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.
بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (¬4).
فصل
609 - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء. في أصح الروايتين.
ولو قال ذلك عبد، لزمه أرش الجناية لمولاه (¬5).
والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.
بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم PageV01P574 # الجاني الأرش (¬1)، فافترقا.
فصل
610 - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
.
ولو كانت (¬2) الجراحة خطأ، كان عفوه من الثلث، ذكرهما ابن أبي موسى (¬3).
وفرق: بأن المستحق لجراحة الخطأ المال، وليس له التصرف في حال خوفه على نفسه في أكثر من ثلثه.
وجراحة العمد لا يستحق بها إلا القصاص (¬4) وهو حق له، فإذا عفا عنه سقط (¬5).
قال: ولأن الحد لا يورث مع عدم المطالبة، فكيف يورث مع العفو عنه (¬6)؟ فظهر الفرق. PageV01P575
611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة
فصل
611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه] (¬1)، لم يلزمه قصاص. رواية واحدة.
ويلزمه أرشها. في رواية (¬2).
ولو قال حر لعبد: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء (¬3).
والفرق: أن جنايات الحر يلزم أرشها مع عدم الإذن، فالإذن شبهة في سقوط القصاص، ولزمه أرش الجناية، لأنها لا تستباح بالإباحة.
بخلاف العبد، فإن جنايته مضمونة على من استخدمه بغير إذن سيده، ولو جنى على مستخدمه بغير إذنه [فجنايته هدر] (¬4) فبإذنه أولى، فلذلك لم يلزم العبد ولا سيده شيء (¬5).
فصل