603 - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
.
ولو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، وكان لولي المقتول الخيار: بين دية نفس المقتول، وبين القصاص، ولا يستحق مع القصاص في النفس دية اليد الناقصة.
والفرق: أن القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في صفاتها، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها، فلهذا استحق مع القصاص في اليد أخذ دية الأصبع الناقصة ليأخذ حقه كاملا.
بخلاف القصاص في النفس؛ لأن المعتبر فيه إزهاق النفس، ولا يعتبر كمال الأطراف ولا نقصها، فافترقا (¬2). PageV01P571
فصل
604 - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
(¬1).
ولو كان المقطوع حربيا أو مرتدا، فلا قود على القاطع ولا دية (¬2).
والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونة، والجناية إذا وقعت مضمونة اعتبر أرشها (¬3).
بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونة، فلا تضمن سرايتها بحال (¬4).
فصل
605 - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية
(¬5).
وفي الدية بحال الاستقرار (¬6).
والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.
بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطا فيها] (¬7) فاعتبر حالة الاستقرار (¬8).
كما تقدم (¬9). PageV01P572
فصل
606 - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة
(¬1).
ولو كان القتل خطأ لم تجب إلا دية واحدة (¬2).
والفرق: أن القصاص استحق على كل واحد منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (¬3).
بخلاف الخطأ، فإنه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (¬4).
فصل
607 - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
.
ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.
والفرق: أن السمع منفعة حالة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [70/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حال فيه، فكان فيهما دية واحدة، كالبصر مع العين (¬5). PageV01P573