599 - إذا قتل زوجته ولها ابن منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتص منه
(¬2).
ولو قذفها فطالبته بحد القذف ثم ماتت، فلابنها من غيره المطالبة، ويحد له (¬3). PageV01P568
600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب
والفرق: أن القصاص ثبت مشتركا بين ابنيها، فسقط نصيب ابنها منه؛ لأنه لا يستحق القصاص عليه، وإذا سقط نصيبه سقط نصيب الآخر، كما لو عفا أحد مستحقي القصاص (¬1).
بخلاف حد القذف، فإنه ثبت لكل منهما كاملا، فلم يسقط حقه بسقوط حق غيره (¬2).
فصل
600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب (¬3) القصاص على قاتل الأم (¬4)، دون قاتل الأب (¬5).
والفرق: أنه لما قتل الأب ورثه ابنه الآخر وأمه، ولم يرث القاتل شيئا، فلما قتل الآخر الأم لم يرث منها شيئا، وورثها قاتل الأب، ومن جملة إرثه منها ما استحقته عليه من القصاص بقتل أبيه، فقد ورث بعض دم نفسه، فلذلك سقط عنه القصاص، ويجب القصاص على قاتل الأم لكونه لا مسقط له (¬6). PageV01P569
602 - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك
فصل
601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
.
والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مر.
والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (¬1).
فصل
[70/ أ] 602 - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك (¬2).
ولو عفا على (¬3) الدية، أو كان القطع خطأ، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (¬4). PageV01P570
والفرق: أن القصاص وجب في الأصبع وجوبا مستقرا لا يتوهم سقوطه ولا نقضه، فكان للمجني عليه المطالبة به كما لو اندمل.
بخلاف الدية، فإنها بعرض الزيادة لسريان الجرح إلى النفس، فافترقا (¬1).
قلت: والصحيح: أنه لا يقتص في الأولى قبل الاندمال أيضا، فتصير المسألتان سواء، والله أعلم.
فصل