596 - لا يقتل والد بولده رواية واحدة
[كتاب الجنايات]
(¬1)
فصل
595 - إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، لم يجب القصاص على العامد
.
ولو اشترك فيه أجنبي وأبو المقتول عمدا، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (¬2).
والفرق: أنه في الأولى لم يتمحض القتل عمدا، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (¬3).
بخلاف الثانية، فإن القتل عمد محض من كل منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (¬4).
فصل
596 - لا يقتل والد بولده. رواية واحدة (¬5). PageV01P566
ويقتل هو به. في أصح الروايتين (¬1).
والفرق: أن القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل، والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية (¬2) ما يردعه عن قتل ولده، فاكتفي بالوازع الطبعي (¬3) عن الوازع الشرعي، بدليل: الحد بالخمر، دون البنج، لأن الخمر يشتهى طبعا، فجعل الشارع له وازعا وهو الحد، والبنج لا حد فيه، لكون الوازع الطبعي - وهو كونه لا يشتهى - يزع عنه، فلم يجعل له حد في الشرع.
وهذا بخلاف الولد، فإنه ليس فيه من الشفقة والحنو ما يمنعه عن قتل والده، بل (¬4) قد رئي قتل الأبناء للآباء كثيرا، وقد قال الله تعالى: {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم} (¬5)، فأمر بالحذر منهم، ومن المحذور إقدامهم على القتل، وإذا لم يكن هناك وازع طبعي يزعه، شرع له الوازع الشرعي، وهو القصاص (¬6).
فصل
597 - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به
.
ولو قتل حربي مسلما، ثم أسلم، لم يقتل به (¬7).
والفرق: أن الذمي التزم أحكامنا، ومنها قتله قصاصا.
بخلاف الحربي، فإنه لم يلتزم جري أحكامنا عليه، فلهذا/ لم يلزمه [69/ ب] القصاص (¬8). PageV01P567
فصل
598 - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها
، وأشكل على القافة أو لم تكن، فقتلاه صغيرا فلا قود، لاحتمال كون كل منهما هو الأب، فلو رجع أحدهما عن دعواه وأقام الآخر، ثبت نسبه من المقيم على الدعوى، وانتفى عن الآخر، فيسقط القود عن الأب، ويكون عليه نصف الدية لورثة المقتول، وأما المنكر فيلزمه القود.
ولو أتت امرأة بولد على فراش رجلين، فقتلاه قبل ثبوت نسبه من أحدهما، فلا قود على واحد منهما، لاحتمال كونه الأب، ولو جحده أحدهما لم يقبل جحوده، ولم يقتل أحدهما.
والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد؛ أن سبب ثبوت النسب في الأولى الاعتراف، فسقط بالاعتراف، ورجوعه يحتمل الصحة، ولا معارض له فقبل.
بخلاف الثانية، فإن ثبوت النسب بالفراش، والفراش لا يزول بالجحود، فلذلك لم يقبل، فلم يجب القصاص على واحد منهما (¬1).
فصل