591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
فصل
591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة (¬1) التي لا يمكن التمتع بها.
ولو كانت طفلة لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه (¬2).
والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.
بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض (¬3).
فصل
592 - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
.
ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة (¬4).
والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.
بخلاف الزوج إذا كان صغيرا وهي كبيرة، فإنه قد وجد منها التسليم [69/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبير مجبوب، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا (¬5). PageV01P564
فصل
593 - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
.
وفي عمودي النسب رواية: أنها تجب مع اختلاف الدين (¬1).
والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف.
بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصى بالإحسان إليهما مع الكفر (¬2)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (¬3).
فصل
594 - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم
.
وإن كانت الحاجة له، فهما لها (¬4).
والفرق: أنه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقة، كما لو لم يأذن لها.
بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمة إليه من غير منع من جهتها، بل هو فوت نفسه التمتع بها، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافر (¬5)، فافترقا (¬6). والله أعلم. PageV01P565