580 - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
.
ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (¬2).
والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.
وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (¬3).
قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوى ابن عقيل بينهما (¬4).
فصل
581 - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
.
قلت: في وجه مرجوح (¬5). PageV01P558
ولو وجدت بالزوج عيبا، فالخيار لها (¬1).
والفرق: أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذا، فكان الخيار له (¬2).
بخلاف خيار العيب؛ لأن أثره في الاستمتاع، وهو راجع إليها (¬3).
فصل
582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
(¬4).
ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (¬5).
والفرق: أن الخيار يثبت للفلس والإعسار، وهذا غير معسر، بل قادر مماطل، وهذا لا يوجب الفسخ، كمن اشترى سلعة وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنه لا يفسخ البيع، كذا هنا (¬6). PageV01P559
فصل
583 - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
.
والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.
بخلاف حالة الإعسار، فإنه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (¬1).
فصل
584 - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
(¬2).
ولو مضت عليها مدة وهي ممكنة من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (¬3).
والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئا (¬4).
بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلم المؤجر الدار، فلم يسكنها
المستأجر (¬5). PageV01P560