554 - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
.
ولو قال: زنيت بناقة أو بقرة، حد.
قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.
والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمار أو بعير، ولو قال ذلك لم يحد.
[65/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقة، أي: زنا بك فلان ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينار، فإنه يحد، كذا هاهنا (¬2).
قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظر من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلان، فإنه لا حد عليه (¬3)، كذا هنا.
وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (¬4)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب. PageV01P540
فصل
555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
(¬1).
ولو كان حملا فنفاه بعد وضعه انتفى (¬2). نص عليه (¬3).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبا ثابتا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (¬4) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (¬5).
فصل
556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
(¬6).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلان، فهو صريح في قذف أمه (¬7).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحا في قذف الأم. PageV01P541
557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (¬1).
فصل
557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف. نص عليه (¬2).
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حد، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (¬3).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حد.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (¬4).
قلت
فصل