كتاب القذف
(¬1)
[فصل]
549 - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
.
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (¬2).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبية، فلم يملك ذلك (¬3).
فصل
550 - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
.
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمه (¬4). PageV01P537
والفرق: أن نفيه عن أمه كذب حقيقة وحكما، فلم يكن قاذفا (¬1)، كقوله لابن سنة: يا زان (¬2).
بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (¬3).
فصل
551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
(¬4).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (¬5).
والفرق: أنهما [في الأولى] (¬6) تقاذفا، فلزمهما الحد (¬7).
وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (¬8).
فصل
552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
(¬9). PageV01P538
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (¬1).
والفرق: أن قولها في الثانية اعتراف بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذف له، فلزمها الحد (¬2).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعينت بمن زنت (¬3)، ويدل على أن هذا ليس بقذف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز (¬4) حين أقر بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (¬5) - رضي الله عنه -، ولو كان قذفا لم يستدعه (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
.
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبي حد.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حد. PageV01P539
وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنة، فيحد قاذفها (¬1).
فصل