545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
(¬5).
ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (¬6).
وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: {من قبل أن يتماسا} (¬7) فإذا تخلل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس. PageV01P533
546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (¬1).
فصل
546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل (¬2) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (¬3).
ولو وطئ غيرها في (¬4) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (¬5).
والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف. PageV01P534
بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (¬1). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (¬2).
فصل
547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
(¬3).
ولو أطعم في كفارة اليمين خمسة، وكسى خمسة، أجزأه (¬4).
والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينا، فلذلك لم يجزئه.
بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحد، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقا أجريا مجرى الجنس الواحد.
فلو أراد أن يعتق نصف رقبة، ويكسو أو يطعم خمسة، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (¬5). PageV01P535
قلت:
فصل
548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
(¬1).
[65/أ] ولو كان عبدا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (¬2).
والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.
بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم. PageV01P536