539 - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
.
ولو قال قبل العتق: لا أريد الدراهم، ثم أعتقه عن كفارته، وقع العتق عنها.
والفرق: أن العتق في الأولى وقع على صفة، فلم يصح أن ينتقل عنها، كما لو أعتقه على البذل، ولم ينو الكفارة.
بخلاف الثانية، فإنه بالرد تمحض عن الكفارة (¬1).
فصل
540 - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته
(¬2).
ولو كان عوض الظهار طلاقا، لم تطلق زوجته. ذكرهما القاضي (¬3). PageV01P530
والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (¬1).
فصل
541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
.
ولو كانت كل (¬2) أصبع من يد، أجزأه (¬3).
والفرق: أن الضرر في الأولى كثير، وفي الثانية يسير (¬4).
فصل
542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
(¬5). PageV01P531
ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (¬1).
والفرق: ما تقدم.
فصل
543 - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
(¬2).
[64/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (¬3).
والفرق: أن الكفارة متعينة للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكين؛ لأن الله تعالى عد أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينا لم يجز دفع الكفارة إليه.
بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (¬4).
فصل
544 - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة
(¬5). PageV01P532
ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (¬1).
والفرق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (¬2)، فلم يجز إخراجه.
وفي الكفارة نص على الإطعام (¬3) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعام (¬4).
فصل