525 - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهة، وقد بقي من عدتها قرؤ واحد، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروء، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
.
والفرق: أن القرء الأول بقية عدة الطلاق، فصح الارتجاع فيه، كما لو لم يطأها.
بخلاف القرئين الآخرين، فإنهما ليسا من عدة الطلاق، وإنما هما بقية عدة الوطء بالشبهة، فلم يصح الارتجاع فيهما، كما لو لم يطأها، فافترقا (¬3). PageV01P519
كتاب الإيلاء
[فصل]
526 - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح
(¬1).
والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (¬2).
والفرق: أن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (¬3).
بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرام، والحرام لا يستدعى بالشرع (¬4).
فصل
527 - إذا قال لأربع زوجات: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا من الجميع
.
ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن، ولا نية له (¬5) كان موليا PageV01P520 # من الجميع (¬1).
والفرق: أن قوله في الثانية نفي في نكرة فيعم، كما لو قال لكل واحدة: لا وطئتك.
بخلاف الأولى، فإنه منع نفسه من وطء جميعهن، ولو وطئ منهن واحدة أو اثنتين، لم تلزمه كفارة (¬2).
وهذا على القول بعدم الحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فلو وطئ منهن ثلاثا، صار موليا من الرابعة؛ لأن الإيلاء تعين في حقها (¬3).
فصل
528 - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول
.
وإن نوى ضعفه بحيث لا يزيد على التقاء الختانين، فليس بمول (¬4).
والفرق: أنه إذا أراد (¬5) ما ذكر في الأولى (¬6) / فقد منعها الجماع [63/أ] الشرعي، ولا يخرج من الإيلاء إلا به، فلذلك كان موليا. PageV01P521