521 - لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، فلو أذن له فتزوج، ثم طلق، فقياس المذهب: أنه يملك ارتجاعها بغير إذن سيده قاله السامري
كتاب الرجعة
[فصل]
521 - لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده (¬1)، فلو أذن له فتزوج، ثم طلق، فقياس المذهب: أنه يملك ارتجاعها بغير إذن سيده. قاله السامري (¬2).
قال: والفرق: أن ابتداء النكاح إنشاء تصرف في خالص ملك السيد، فلا يصح بدون إذنه، كما لو باع نفسه.
بخلاف الرجعة، فإنها ليست تصرفا في خالص ملك السيد، وإنما هي تصرف من العبد في خالص ملك نفسه؛ لأن الرجعة من حقوق النكاح، والحق فيه له، لا لسيده (¬3).
قلت: وهذه المسألة لم أرها منصوصة في كلام أصحابنا، لكن الخطيب أبا عبد الله بن تيمية (¬4) قال في البلغة: كل من صح قبوله للنكاح، صح PageV01P516
522 - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت لم تحصل الرجعة
ارتجاعه، وكذا قال صاحب الرعاية (¬1)، فربما فهم من هذا: أن العبد لا يرتجع إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما يصح قبوله للنكاح بالإذن، فكذا رجعته، ثم المعنى الذي لأجله منع العبد من التزوج ابتداء موجود في الرجعة. والله أعلم.
فصل
522 - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت. لم تحصل الرجعة (¬2).
ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، طلقت (¬3).
والفرق: أن الرجعة عقد لازم، فلا يصح تعليقها بشرط، كالنكاح.
والطلاق ليس عقدا لازما، بل إزالة ملك فصح معلقا بشرط، كالعتق (¬4).
فصل
523 - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
.
وإن نوى بقوله للمحبة: أنه كان يحبها قبل النكاح/، وقد رجعها إلى [62/ب] PageV01P517
524 - لا تصح الرجعة في الردة رواية واحدة
تلك المحبة، أو رجعها إلى الإهانة التي كانت فيها قبل النكاح، لم يصح.
والفرق: أنه في الأولى أتى بصريح الرجعة، وذكر علتها، فكان ذلك مؤكدا لصحتها.
بخلاف الأخرى، فإنه أخبر عما يصلح اللفظ له، وأنه راجعها إلى غير زوجيته (¬1).
فصل
524 - لا تصح الرجعة في الردة (¬2). رواية واحدة.
وتصح في الإحرام. في أصح الروايتين (¬3).
والفرق: أن تحريم الإحرام لا يفضي إلى زوال الملك، فتصح فيه الرجعة كزمان الحيض.
بخلاف تحريم الردة، فإنه يفضي إلى زوال الملك، فتنافيه الرجعة (¬4).
قلت: ليس في الرجعة زمن الردة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية (¬5)، وإنما أكثر الأصحاب على البطلان، وقال ابن حامد، والقاضي: تكون موقوفة، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحت، وإن لم يسلم في العدة تبينا أن الفرقة PageV01P518 # وقعت قبل الرجعة (¬1). هذا على القول: بأن الفرقة لا تتعجل (¬2).
فصل