فإن المطلق أوقع الطلقة ووصفها بكونها بعد طلقة، فكما قال في طلقة قبلها طلقة: إنه أقر بطلقة سابقة فلزمه حكم إقراره، نقول هنا: إن قوله طلقة بعد طلقة يقتضي إيقاع طلقة متقدمة على الطلقة المواجهة بها، فيلزمه حكم إقراره.
ويتصور طلقة بعد طلقة، وطلقة قبلها طلقة في حق غير المدخول بها، بأن يكون قد قال لها قبل ذلك: متى قلت لك: أنت طالق فأنت طالق مع القول، فيكون قوله الآن: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو هي بعد طلقة، ويريد علقتها قبل هذه، فوقعت مع وقوعها، والله أعلم. PageV01P512
فصل
518 - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
(¬1).
وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه أو بعده طلقت.
والفرق: أن الغاية في الأولى رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فتقديره: إن كلمت زيدا إلى أن يقدم عمرو فأنت طالق، فإذا كلمته قبل القدوم طلقت، وإن كلمته بعده لم تطلق.
بخلاف الثانية، فإنه/ علق طلاقها على كلام زيد، فمتى كلمته طلقت، [62/أ] فقوله: إلى أن يقدم عمرو غاية لطلاقها، فإذا غيا الطلاق وقع في الحال، كما تقدم (¬2)، فافترقا.
قلت:
فصل
519 - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
(¬3).
ولو أتى بصريح الطلاق في العتق، فقال لأمته: أنت طالق، فهل تعتق؟ PageV01P513
فيه وجهان (¬1).
والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (¬2) أقضى القضاة رحمه الله وهو: أن قوله أنت حرة يحصل به حل جميع القيود (¬3) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (¬4).
بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (¬5).
فصل
520 - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث
.
وإن كانت مكفرة، لم يحنث (¬6).
والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف. PageV01P514
بخلاف اليمين المكفرة، فإن الحق فيها لله تعالى، فجاز التفرقة فيها بين العمد والسهو (¬1)، دليله: الأكل في الصوم ناسيا (¬2)، وترك التسمية على الذبيحة ناسيا (¬3)، فافترقا، والله أعلم. PageV01P515